به نقل از «ايتنا»

افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت چگونه محاسبه شد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۹۵۸۰

ایتنا - معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بررسی‌های مختلفی درباره نحوه محاسبه افزایش تعرفه انجام شد اما نرخ تورم برای ما بسیار مهم بود تا آن چیزی که مصوب می‌شود، نزدیک به نرخ تورم باشد.
مهدی روحانی‌نژاد درباره مبنای درصد افزایش تعرفه اینترنت اظهار کرد: بررسی‌های مختلفی از این جهت که اپراتورها چقدر هزینه برای توسعه شبکه خود نیاز دارند انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین اپراتورها متناسب با درآمدی که دارند چه میزان افزایش می‌توانند هزینه را پوشش دهند. در کنار موارد گفته نرخ تورم برای ما بسیار مهم بود تا آن چیزی که مصوب می‌شود نزدیک به نرخ تورم باشد.

به گزارش ایتنا از ایسنا، روحانی نژاد که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، تأکید کرد: طبیعتا کمتر از نرخ تورم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که هزینه اپراتورها باشد به همین دلیل افزایش تعرفه ۳۴ درصد است.

تعرفه‌های اینترنت پس از چند سال و به دلیل درخواست اپراتورها و پذیرفتن شروط سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی و  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۴ درصد افزایش یافت.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه تصریح کرد: طبیعتا زمانی هر کالا و خدمتی افزایش قیمت داشته باشد، ممکن است مصرف کننده  حس مثبتی نداشته باشد اما این موضوع دلایل متعددی دارد که در ادامه درباره آن صحبت می‌شود.

روحانی‌نژاد در پاسخ به این سوال که داستان افزایش تعرفه از کجا شروع شد، تصریح کرد: درخواست اپراتورها در این زمینه از سال گذشته مطرح شده اما اشاره به این نکته ضروری است که مصوبه‌هایی که ما داریم و تعرفه‌هایی که اعمال شده، متعلق به سال 1396 است؛ یعنی آن چیزی که تا هفته گذشته در بسته‌های اینترنتی ارائه می‌شد، به سال 1396 مربوط می‌شود و طی چند سال تغییر قیمتی رخ نداده است. در طول این چند سال به دلیل بحث تورم به خصوص در زمینه خدمات ارتباطی تغییر نرخ،  مهم‌تر و موثرتر است.

وی ادامه داد: از سال گذشته اپراتورها این بحث را جدی‌تر مطرح کردند که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در بحث کیفیت دچار مشکل شوند، بنابراین این درخواست را در جلسات کارشناسی مطرح کردیم تا اینکه امسال این موضوع به صورت جدی‌تر پیگیری شد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه ما به عنوان نماینده مردم در جلسات مذاکره با اپراتورها که داشتیم، تعهداتی را از آن دریافت و آن را الحاقیه پروانه کرده‌ایم، افزود: اپراتورها برای خدمات خود پروانه دارند، بنابراین این موضوع ضمیمه پروانه شده و آنها متعهد هستند؛ یکی از این تعهدات ارائه خدمات جدید ارتباطی مانند نسل پنجم اینترنت است که تعهد دادند تا انتهای سال بعد، 10 درصد جمعیت کشور تحت پوشش این خدمات قرار دهند. همچنین پوشش نسل چهارم به 96 درصد خواهد رسید و از سوی دیگر در زمینه سرعت هم متعهد شدند تا شش ماه آینده 30 درصد سرعت را بهبود دهند.

روحانی‌نژاد گفت: رتبه اینترنت با نرخ متفاوت است؛ چون فاصله کشورها می تواند کم یا زیاد شود. به طور مثال سرعت 10 مگابیت بوده بنابراین ما این میزان را می‌خواهیم 30 درصد افزایش دهیم و وضعیت بهتر خواهد شد.

وی همچنین درباره وعده رئیس جمهوری در زمینه ارائه اینترنت رایگان به کاربران توضیح داد: ما در کنار افزایش تعرفه اقدامی که انجام داده‌ایم این است بسته هدیه در نظر گرفته شده که احتمالا پیامک آن را مردم دریافت کرده‌اند اما کسانی که پیامک را دریافت نکرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سایت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت نام کنند. همچنین متناسب با زمان‌های گوناگون، مقدار این بسته‌ها اعلام می‌شود. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در این مقطع زمانی تا پایان سال، بتوانیم برای اقشاری که این افزایش هزینه ممکن است برایشان زحمت ایجاد کند، این بسته اینترنتی را ارائه دهیم.

مسوولان از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره تأکید کردند که هیچ بسته اینترنتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه نباید بیش از ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته باشند، در غیر این صورت غیر قانونی خواهد و شهروندان برای گزارش این امر می‌توانند با شماره ۱۹۵ تماس بگیرند.

منبع: ايتنا

کلیدواژه: قیمت اینترنت افزایش قیمت اینترنت تعرفه اینترنت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش تعرفه روحانی نژاد درصد افزایش نرخ تورم ۳۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۹۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم